کوچه و خیابان ملک شخصی نیست

یاشیل وطن: هر روز صبح هزاران تن سوار بر خودروهای شخصی از خانه خارج می شوند و با عبور از ترافیک کلافه کننده خیابان ها و بزرگراه های شهر، به دنبال محلی مطمئن برای پارک خودرو هستند. چه بسا رانندگانی که برای توقف چند دقیقه ای، زمانی طولانی به جست وجوی محل پارک می پردازند که در برخی مواقع نیز به نتیجه نمی رسند و دست از پا درازتر، چاره ای جز حرکت نمی بینند در چنین شرایطی متأسفانه بسیاری از کسبه و صاحبان خانه ها، نگهبانان مراکز اداری، تجاری و حتی دولتی در اقدامی غیرقانونی با قرار دادن موانع به شکل های مختلف محدوده محل کار یا زندگی را به پارکینگ اختصاصی مبدل کرده اند. اگر هم به این محدوده نزدیک شوی، با این جمله ها رو به رو خواهی شد: «اینجا پارک نکن»، «مگر نمی بینی جلوی مغازه است»، «اینجا اداره دولتی است»، «اینجا محل تخلیه دائم بار است» و…

۶ ماه تا ۳ سال زندان در انتظار متخلفین

قاضی محب الله آقایی- دادیار شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران- که خودش بارها با این مشکل رو به رو بوده می گوید: «قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد.»

به گفته وی، برخورد با این معضل بسیار مهم یکی از وظایف اصلی پلیس راهنمایی و رانندگی است یعنی ماموران راهنمایی و رانندگی همان گونه که به جمع آوری موتوسیکلت ها و توقیف خودروهای متخلف می پردازند باید در خیابان های شهر به جمع آوری موانعی بپردازند که برای ممانعت از پارک خودروها قرار داده شده است.

مأمور راهنمایی و رانندگی نماینده قانون است و باید با این جرم مقابله کند. ضمن ای

«طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.»

ن که وظیفه افسر پلیس فقط جریمه نیست همان طور که اگر یک موتورسیکلت یا خودرو در مکانی ممنوع پارک شود بلافاصله پس از جریمه با جرثقیل یا خودروهای مخصوص به پارکینگ منتقل و جریمه می شود باید موانع مزاحم نیز همان گونه از کنار خیابان جمع آوری شوند و این وظیفه پلیس است. چنانچه در جریان این ماجرا بین طرفین درگیری رخ دهد راننده می تواند بلافاصله به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کند که به طور حتم مجازات بین ۶ ماه تا ۳ سال حبس در انتظار متخلفین خواهد بود.

اما متاسفانه امروزه این رویه اشتباه یک امر عادی تلقی می شود، چرا که فرهنگ سازی لازم در این باره صورت نگرفته است. به  عبارتی مردم به علت آگاه نبودن از حق و حقوق قانونی و شهروندی شان به راحتی از کنار موضوع می گذرند. البته برخی هم به علت پیشگیری از درگیری های لفظی و فیزیکی و احتمال مسائل بعدی از جمله ضرب و جرح و حتی قتل به راحتی از حق خود می گذرند که این موضوع نیاز به فرهنگ سازی دارد و دولت در این میان نقش موثری خواهد داشت.»

پلیس مجری قانون است

یکی از مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز در این باره به خبرنگار ما می گوید: پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مجری قانون به یکی از وظایف اصلی خود که برخورد با موانع ایجاد شده در خیابان های شهر است، به خوبی عمل کرده و خواهد کرد، اما بحث اصلی در این میان برخورد اصولی و قانونی با متخلفان است در واقع پلیس موظف به جمع آوری موانع است، اما اگر روز بعد دوباره این موانع در همان محل قرار گرفت، مامور پلیس فقط می تواند دوباره موانع را جمع کند، اما وظیفه برخورد با فرد مختلف بر عهده شهرداری، اصناف مربوطه و مراجع قضایی است.

این ماجرا به طور دقیق نمونه عینی و مشابه برخورد پلیس با معتادان خیابانی است، چرا که مأموران پلیس معتادان را جمع می کنند، اما وظیفه نگهداری از آن ها و درمان شان با پلیس نیست، بنابراین چند روز بعد دوباره همان معتادان در گوشه و کنار شهر رها شده و روز از نو، روزی از نو!

با این وجود نیروی انتظامی به وظیفه خود که برخورد با محرم و قانون شکنان است، عمل می کند و از طریق نامه نگاری با مراجع مربوطه موضوع را پی گیری می کند. اما برخورد قانونی، اصولی و ریشه ای با متخلفان و محرمان، وظیفه  مشترک دولت و قوه قضائیه است.

به عنوان مثال وقتی راننده یک خودرو هنگام پارک در کنار خیابان با مانعی روبه رو شد که از سوی کسبه یا فرد دیگری در آنجا قرار داده شده بود، می تواند با مراجعه به مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی بخواهد با برداشتن مانع و تذکر به فرد متخلف موضوع را بدون درگیری حل کند، اما اگر فرد متخلف روز بعد هم این رویه را تکرار کرد، باید از او به مراجع قضایی شکایت کرد و قانونگذار برای برخورد با این افراد مجازاتی در نظر گرفته که باید اعمال شود. ضمن این که راه حل این مشکلات ابتدا در فرهنگ سازی عموم مردم و آموزش حقوق شهروندی است و سپس نیازمند همکاری مشترک شهرداری، اصناف، پلیس و مراجع قضایی.